پیروزی اصلاح طلبان در دوم خرداد سال 1376 این مزیت را داشت که بحث جامعه مدنی در فضای سیاسی و عمومی جامعه مطرح شود. در این چندساله جامعه مدنی از چند جنبه بررسی شده از بحث در مورد امکان جامعه مدنی اسلامی تا سابقه جامعه مدنی در ایران. بهانه نوشتن این یادداشت هم دقیقا نقد نظر دکتر کمالی است که عقیده دارد،در ایران قرن نوزدهم و بیستم، جامعه مدنی سنتی وجود داشته و فعال بوده است.
كتاب ”ايران انقلابي“ اولين تحليل جامعه شناختي و مقايسه‌اي دو انقلاب مشروطه و اسلامي است كه جامعه مدني را بعنوان ابزار مفهومي مركزي‌اش به خدمت مي‌گيرد. از نظر كمالي، روحانيت و بازار دو نيروي مهم جامعه مدني سنتي ايران به شمار مي‌آمدند كه در سازمان دادن امور زندگي خود نسبت به دولت از استقلال نسبي برخوردار بوده‌اند و حتي توانايي تاثيرگذاري بر تصميم‌هاي سياسي دولت را داشتند. روحانيت در راس اين جامعه مدني از هژموني برخوردار بود. آن‌گاه کمالي به تحليل نقش طبقات و گروه‌هاي اجتماعي در سياست انقلابي مي‌پردازد و تحولات جامعه مدني را در قرن نوزدهم و بيستم بررسي مي‌کند و به اين نتيجه مي‌رسد که در انقلاب مشروطه، روحانيون در يك جامعه سنتي از اعمال و تحميل قدرت سياسي‌شان بازماندند ولي درانقلاب دوم در 1979 موفق شدند. علما در انقلاب مشروطه به منظور نفوذ بر سياست ايراني و تامين جايگاهشان درجامعه مدني، مشاركت كردند ولي در انقلاب اسلامي آنان براي دستيابي به قدرت سياسي كامل و بازسازي جامعه ايراني با اين پيامد شركت كردند.
با اين حال نويسنده پراكندگي و تشتت بازاريان و علما را دست كم گرفته‌است. همان‌گونه كه خود نويسنده اذعان دارد علما يك نهاد مستقل براي قدرت خود نساختند و سلسله مراتب مبهم مجتهدان و مراجع تقليد هرگز به دستگاه فرهمند به مفهومي وبري، تكوين نيافت. (ص 75) نهاد روحانيت از نظر اقتصادي به بازار و از نظر نظامي به دولت وابسته ماند. از اين رو عمل جمعي علما در برابر دولت تنها به مواقع خاصي چون جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي محدود ماند.
بازاريان نيز به سختي مي‌توانستند بر تصميم‌گيري‌هاي دولت تاثير بگذارند. همان گونه كه آبراهاميان و فوران در تحليل خود در مورد اقشار و گروه‌هاي اجتماعي در ايران ميان در قرن اخير نشان مي‌دهند، اصناف شهري ضعيف بوده و تحت نظارت كامل حكومت فعاليت مي‌كردند. تمايزات مذهبي، قومي و حتي محله‌اي پررنگ‌تر از آن بوده است كه امكان عمل جمعي را براي بازاريان فراهم آورد. شبكه ارتباطات ميان آن‌ها محدود بوده و تنها در موقعيت‌هاي خطير بوده است كه بازاريان مي‌توانستند به اجماعي برسند و حتي در آن موقعيت‌ها نيز ميان منافع عمده فروشان با خرده فروشان گاه تناقضاتي داشت و در نهايت نيز هر نوع عمل جمعي به حمايت علما متكي بود که آن‌ها نيز گروه‌بندي‌هاي مختلفي داشتند.
اصلا همين که گروه‌هاي اجتماعي براي تاثيرگذاري بر تصميمات دولت و تامين اهداف خود مجبور بودند از شيوه‌هاي اعتراضي استفاده کنند، بازارها را ببندند، تحصن کنند يا از شورش بر عليه حاکم ظالم حمايت کنند نشان مي‌دهد که روش‌هاي مسالمت‌آميز چون چانه‌زني و امتيازدهي ميان دولت و اصناف وجود نداشته. به تعبير ديگر، هرگز جامعه مدني وجود نداشته است.
براساس: جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر، نوشته دكتر مسعود كمالي، ترجمه كمال پولادي مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1381
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر