شهر اراك نمونه خوبي براي ديدن تغييرات شهري است. همه چيزهايي را كه در كتاب‌هاي درسي درباره پيامدهاي صنعتي شدن شهرها آمده، مي‌شود اينجا ديد: تغيير سيماي شهري، افزايش جمعيت به دليل مهاجرپذيري، متروكه شدن روستاهاي نزديك و آلودگي محيط زيست.
بيست سال پيش، اراك شهر خوش آب و هوايي بود با باغ‌هاي ميوه و دشت‌هاي سبز كه حيواناتي چون گراز، آهو و روباه در آن مي‌چريدند و تالاب آن، ييلاق پرندگان مهاجر (فلامينگو و كاكايي) بود. اما حالا باغ‌هاي ميوه ناپديد شده‌اند و جاي آن‌ها، آپارتمان‌هاي چند طبقه نشسته‌اند. هر گوشه شهر مي‌شود خيابان‌هاي جديد و اتوبان‌هاي در دست احداث را ديد. روستاهاي نزديك از بي‌آبي خالي شده‌اند و علمك‌هاي گاز كنار خانه‌هاي خشتي متروك فقط با كلمه مضحك قابل توصيفند. كارخانه پتروشيمي مثل ديوي خود را روي دشت پهن كرده و غباري كه از دودكش‌هايش بيرون مي‌ريزد، به آدم حس نفس تنگي مي‌دهد. تالاب ميقان در حال خشك شدن است و جز دسته كوچكي از كاكايي‌ها، پرنده ديگري مزاحم كارخانه املاح صنعتي در همسايگي تالاب نشده.
شهر دارد به آزمايشگاهي تبديل مي‌شود كه مي‌توان نظريه‌هاي جامعه شناسي شهري را در آن سنجيد. من نمي‌دانم اساتید و دانشجويان جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي اراك چه مي‌كنند اما مي‌دانم كه مي‌شود الگوي سكونت مهاجران را پيدا كرد، يا نقش صاحب منصبان را در انتخاب الگوي توسعه خيابان‌ها دنبال كرد يا خيلي راحت در مورد روستاهاي در حال متروك شدن يك تحقيق توصيفي درآورد. حيف است اين فرصت از دست برود.
۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه
تاریخچه جامعه مدنی در ایران
پیروزی اصلاح طلبان در دوم خرداد سال 1376 این مزیت را داشت که بحث جامعه مدنی در فضای سیاسی و عمومی جامعه مطرح شود. در این چندساله جامعه مدنی از چند جنبه بررسی شده از بحث در مورد امکان جامعه مدنی اسلامی تا سابقه جامعه مدنی در ایران. بهانه نوشتن این یادداشت هم دقیقا نقد نظر دکتر کمالی است که عقیده دارد،در ایران قرن نوزدهم و بیستم، جامعه مدنی سنتی وجود داشته و فعال بوده است.
كتاب ”ايران انقلابي“ اولين تحليل جامعه شناختي و مقايسه‌اي دو انقلاب مشروطه و اسلامي است كه جامعه مدني را بعنوان ابزار مفهومي مركزي‌اش به خدمت مي‌گيرد. از نظر كمالي، روحانيت و بازار دو نيروي مهم جامعه مدني سنتي ايران به شمار مي‌آمدند كه در سازمان دادن امور زندگي خود نسبت به دولت از استقلال نسبي برخوردار بوده‌اند و حتي توانايي تاثيرگذاري بر تصميم‌هاي سياسي دولت را داشتند. روحانيت در راس اين جامعه مدني از هژموني برخوردار بود. آن‌گاه کمالي به تحليل نقش طبقات و گروه‌هاي اجتماعي در سياست انقلابي مي‌پردازد و تحولات جامعه مدني را در قرن نوزدهم و بيستم بررسي مي‌کند و به اين نتيجه مي‌رسد که در انقلاب مشروطه، روحانيون در يك جامعه سنتي از اعمال و تحميل قدرت سياسي‌شان بازماندند ولي درانقلاب دوم در 1979 موفق شدند. علما در انقلاب مشروطه به منظور نفوذ بر سياست ايراني و تامين جايگاهشان درجامعه مدني، مشاركت كردند ولي در انقلاب اسلامي آنان براي دستيابي به قدرت سياسي كامل و بازسازي جامعه ايراني با اين پيامد شركت كردند.
با اين حال نويسنده پراكندگي و تشتت بازاريان و علما را دست كم گرفته‌است. همان‌گونه كه خود نويسنده اذعان دارد علما يك نهاد مستقل براي قدرت خود نساختند و سلسله مراتب مبهم مجتهدان و مراجع تقليد هرگز به دستگاه فرهمند به مفهومي وبري، تكوين نيافت. (ص 75) نهاد روحانيت از نظر اقتصادي به بازار و از نظر نظامي به دولت وابسته ماند. از اين رو عمل جمعي علما در برابر دولت تنها به مواقع خاصي چون جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي محدود ماند.
بازاريان نيز به سختي مي‌توانستند بر تصميم‌گيري‌هاي دولت تاثير بگذارند. همان گونه كه آبراهاميان و فوران در تحليل خود در مورد اقشار و گروه‌هاي اجتماعي در ايران ميان در قرن اخير نشان مي‌دهند، اصناف شهري ضعيف بوده و تحت نظارت كامل حكومت فعاليت مي‌كردند. تمايزات مذهبي، قومي و حتي محله‌اي پررنگ‌تر از آن بوده است كه امكان عمل جمعي را براي بازاريان فراهم آورد. شبكه ارتباطات ميان آن‌ها محدود بوده و تنها در موقعيت‌هاي خطير بوده است كه بازاريان مي‌توانستند به اجماعي برسند و حتي در آن موقعيت‌ها نيز ميان منافع عمده فروشان با خرده فروشان گاه تناقضاتي داشت و در نهايت نيز هر نوع عمل جمعي به حمايت علما متكي بود که آن‌ها نيز گروه‌بندي‌هاي مختلفي داشتند.
اصلا همين که گروه‌هاي اجتماعي براي تاثيرگذاري بر تصميمات دولت و تامين اهداف خود مجبور بودند از شيوه‌هاي اعتراضي استفاده کنند، بازارها را ببندند، تحصن کنند يا از شورش بر عليه حاکم ظالم حمايت کنند نشان مي‌دهد که روش‌هاي مسالمت‌آميز چون چانه‌زني و امتيازدهي ميان دولت و اصناف وجود نداشته. به تعبير ديگر، هرگز جامعه مدني وجود نداشته است.
براساس: جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر، نوشته دكتر مسعود كمالي، ترجمه كمال پولادي مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1381
كتاب ”ايران انقلابي“ اولين تحليل جامعه شناختي و مقايسه‌اي دو انقلاب مشروطه و اسلامي است كه جامعه مدني را بعنوان ابزار مفهومي مركزي‌اش به خدمت مي‌گيرد. از نظر كمالي، روحانيت و بازار دو نيروي مهم جامعه مدني سنتي ايران به شمار مي‌آمدند كه در سازمان دادن امور زندگي خود نسبت به دولت از استقلال نسبي برخوردار بوده‌اند و حتي توانايي تاثيرگذاري بر تصميم‌هاي سياسي دولت را داشتند. روحانيت در راس اين جامعه مدني از هژموني برخوردار بود. آن‌گاه کمالي به تحليل نقش طبقات و گروه‌هاي اجتماعي در سياست انقلابي مي‌پردازد و تحولات جامعه مدني را در قرن نوزدهم و بيستم بررسي مي‌کند و به اين نتيجه مي‌رسد که در انقلاب مشروطه، روحانيون در يك جامعه سنتي از اعمال و تحميل قدرت سياسي‌شان بازماندند ولي درانقلاب دوم در 1979 موفق شدند. علما در انقلاب مشروطه به منظور نفوذ بر سياست ايراني و تامين جايگاهشان درجامعه مدني، مشاركت كردند ولي در انقلاب اسلامي آنان براي دستيابي به قدرت سياسي كامل و بازسازي جامعه ايراني با اين پيامد شركت كردند.
با اين حال نويسنده پراكندگي و تشتت بازاريان و علما را دست كم گرفته‌است. همان‌گونه كه خود نويسنده اذعان دارد علما يك نهاد مستقل براي قدرت خود نساختند و سلسله مراتب مبهم مجتهدان و مراجع تقليد هرگز به دستگاه فرهمند به مفهومي وبري، تكوين نيافت. (ص 75) نهاد روحانيت از نظر اقتصادي به بازار و از نظر نظامي به دولت وابسته ماند. از اين رو عمل جمعي علما در برابر دولت تنها به مواقع خاصي چون جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي محدود ماند.
بازاريان نيز به سختي مي‌توانستند بر تصميم‌گيري‌هاي دولت تاثير بگذارند. همان گونه كه آبراهاميان و فوران در تحليل خود در مورد اقشار و گروه‌هاي اجتماعي در ايران ميان در قرن اخير نشان مي‌دهند، اصناف شهري ضعيف بوده و تحت نظارت كامل حكومت فعاليت مي‌كردند. تمايزات مذهبي، قومي و حتي محله‌اي پررنگ‌تر از آن بوده است كه امكان عمل جمعي را براي بازاريان فراهم آورد. شبكه ارتباطات ميان آن‌ها محدود بوده و تنها در موقعيت‌هاي خطير بوده است كه بازاريان مي‌توانستند به اجماعي برسند و حتي در آن موقعيت‌ها نيز ميان منافع عمده فروشان با خرده فروشان گاه تناقضاتي داشت و در نهايت نيز هر نوع عمل جمعي به حمايت علما متكي بود که آن‌ها نيز گروه‌بندي‌هاي مختلفي داشتند.
اصلا همين که گروه‌هاي اجتماعي براي تاثيرگذاري بر تصميمات دولت و تامين اهداف خود مجبور بودند از شيوه‌هاي اعتراضي استفاده کنند، بازارها را ببندند، تحصن کنند يا از شورش بر عليه حاکم ظالم حمايت کنند نشان مي‌دهد که روش‌هاي مسالمت‌آميز چون چانه‌زني و امتيازدهي ميان دولت و اصناف وجود نداشته. به تعبير ديگر، هرگز جامعه مدني وجود نداشته است.
براساس: جامعه مدني، دولت و نوسازي در ايران معاصر، نوشته دكتر مسعود كمالي، ترجمه كمال پولادي مركز بازشناسي اسلام و ايران، 1381
بازاریان
يکي از جالب‌ترين اتفاقات در تاريخ اقتصاد سياسي کشورمان، چهار برابر شدن قيمت نفت در سال 1352ه.ش (1973م) است که سيل پول را به خزانه کشور جاري کرد و دولت مستبد و شبه مدرنيست پهلوي سرخوشانه آن را خرج کرد، بودجه برنامه پنجم توسعه يک شبه دو برابر شد. بخش بزرگي از عوايد نفت در بخش خدمات (حمل و نقل، ارتباطات، بانکداري، بيمه و مسکن و املاک شهري و آموزش عالي) صرف شد و به صورت تسهيلات اعتباري در اختيار اقشار بالاي وابستگان حکومت قرار گرفت. واردات نيز رونق بيشتري گرفت و سياست دولت در وارد کردن کالاهاي مصرفي بادوام (مانند تلويزيون، يخچال و …) که مورد نياز قشر متوسط بود به کالاهاي ديگر توسعه يافت و عمده فروشي و خرده فروشي داخلي رونق گرفت.
نتايج سياسي و اقتصادي اين واقعيت، پيش‌بيني نشده و مهم بود زيرا بازاريان ثروتمند شدند آن هم از قِبل نظامي که نه تنها تعهدي در برابر آن نداشتند، به طور فزاينده‌ايي با مشي سياسي و فرهنگي آن مخالف بودند. رشد تصادفي ثروت جامعه بازاريان و در نتيجه آن، مراجع و پيشوايان مذهبي زمينه‌ساز خودمختاري آنان از دولت و هسته اصلي نيروهاي مخالف در انقلاب 1357 شد. (كاتوزيان، محمدعلي همايون، اقتصاد سياسي ايران: از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمد رضا نفيسي و کامبيز عزيزي، تهران: نشر مرکز، چاپ سيزدهم 1386. ص 341)
هزينه کرد بي حساب و کتاب درآمد نفت به رشد نقدينگي، تورم و سرانجام رکود اقتصادي در سال 1356 انجاميد که يکي ديگر از عوامل نارضايتي قشر متوسط و طبقه کارگر و سرانجام بسيج مخالفان در انقلاب 1357 و سقوط نظام سلطنتي بود. (آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب: درآمدي بر جامعه‌شناسي ايران معاصر، احمد گل‌محمدي، محمد ابراهيم فتاحي ولي لايي، تهران: نشر ني، 1377)
در سال 1384 نيز بار ديگر درآمدهاي نفتي سير صعودي يافت و در مدتي کوتاه به بيش از دو برابر رسيد. اين بار نيز دولت با گشاده دستي اين ثروت بادآورده را خرج کرد، اين بار نيز بخش بزرگي از عوايد نفت در بخش خدمات: ارتباطات، مسکن (مهر)، آموزش عالي (پيام نور) صرف شد و يا به صورت کمک بلاعوض در اختيار نهادهاي ديني تبليغي قرار گرفت. سياست دولت اين بار هزينه اعتبارات براي اقشار کم درآمد بود پس به جاي واردات کالاهاي مصرفي بادوام خارجي(مانند تلويزيون، يخچال و …) که مورد نياز قشر متوسط بود، هزينه بسياري براي واردات ميوه اختصاص يافت، بانک‌ها ملزم به کاهش سود بانکي و اعطاي وام به طرح‌هاي زودبازده اقتصادي شدند و در مورد (نامه‌هاي دريافتي در سفرهاي استاني) کار به بذل و بخشش مستقيم رسيد.
پيامد مستقيم هزينه کرد بي حساب و کتاب درآمد نفت، رشد نقدينگي و افزايش تورم بود و به زودي رکود اقتصادي نيز از راه مي‌رسد اما پيامدهاي غير مستقيم و ناخواسته سياست دولت چه بود؟ آيا در وضعيت رکود اقتصادي، اقشار کم درآمد همچنان حامي دولت باقي مي‌مانند؟ يا مانند سال 1357 بايد انتظار قدرت گرفتن مخالفين و نارضايتي عمومي را داشت؟
نتايج سياسي و اقتصادي اين واقعيت، پيش‌بيني نشده و مهم بود زيرا بازاريان ثروتمند شدند آن هم از قِبل نظامي که نه تنها تعهدي در برابر آن نداشتند، به طور فزاينده‌ايي با مشي سياسي و فرهنگي آن مخالف بودند. رشد تصادفي ثروت جامعه بازاريان و در نتيجه آن، مراجع و پيشوايان مذهبي زمينه‌ساز خودمختاري آنان از دولت و هسته اصلي نيروهاي مخالف در انقلاب 1357 شد. (كاتوزيان، محمدعلي همايون، اقتصاد سياسي ايران: از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمد رضا نفيسي و کامبيز عزيزي، تهران: نشر مرکز، چاپ سيزدهم 1386. ص 341)
هزينه کرد بي حساب و کتاب درآمد نفت به رشد نقدينگي، تورم و سرانجام رکود اقتصادي در سال 1356 انجاميد که يکي ديگر از عوامل نارضايتي قشر متوسط و طبقه کارگر و سرانجام بسيج مخالفان در انقلاب 1357 و سقوط نظام سلطنتي بود. (آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب: درآمدي بر جامعه‌شناسي ايران معاصر، احمد گل‌محمدي، محمد ابراهيم فتاحي ولي لايي، تهران: نشر ني، 1377)
در سال 1384 نيز بار ديگر درآمدهاي نفتي سير صعودي يافت و در مدتي کوتاه به بيش از دو برابر رسيد. اين بار نيز دولت با گشاده دستي اين ثروت بادآورده را خرج کرد، اين بار نيز بخش بزرگي از عوايد نفت در بخش خدمات: ارتباطات، مسکن (مهر)، آموزش عالي (پيام نور) صرف شد و يا به صورت کمک بلاعوض در اختيار نهادهاي ديني تبليغي قرار گرفت. سياست دولت اين بار هزينه اعتبارات براي اقشار کم درآمد بود پس به جاي واردات کالاهاي مصرفي بادوام خارجي(مانند تلويزيون، يخچال و …) که مورد نياز قشر متوسط بود، هزينه بسياري براي واردات ميوه اختصاص يافت، بانک‌ها ملزم به کاهش سود بانکي و اعطاي وام به طرح‌هاي زودبازده اقتصادي شدند و در مورد (نامه‌هاي دريافتي در سفرهاي استاني) کار به بذل و بخشش مستقيم رسيد.
پيامد مستقيم هزينه کرد بي حساب و کتاب درآمد نفت، رشد نقدينگي و افزايش تورم بود و به زودي رکود اقتصادي نيز از راه مي‌رسد اما پيامدهاي غير مستقيم و ناخواسته سياست دولت چه بود؟ آيا در وضعيت رکود اقتصادي، اقشار کم درآمد همچنان حامي دولت باقي مي‌مانند؟ يا مانند سال 1357 بايد انتظار قدرت گرفتن مخالفين و نارضايتي عمومي را داشت؟
رپ و انصار
شايد براي ظاهربينان سخت باشد فهمِ چيزي که اضافه مي‌کنم: معادلِ گروهِ غيرِاجتماعي و شورشي و ساختارشکنِ رپ در جامعه ما اتفاقا انصار هستند. کساني که نسبت به قوانين بي‌اعتنا هستند، قيافه‌اشان را عوض کرده‌اند، موقعيت کنوني را برنمي‌تابند و سعي مي‌کنند جلوش موضع بگيرند. همان‌جور که رپِ آمريکايي اعتراض مي‌کند به تمدنش که نتوانستيد با شعارِ دموکراسي، زنده‌گيِ آزاد براي ما بسازيد، انصارِ ايراني نيز معترض است به تمدنِ نوپايش که نتوانسته با شعارِ دين برايش زنده‌گيِ ديني بسازد. اين دو به جد معادل‌اند؛ در هنجارگريزيِ اجتماعي، در ظاهرِ متفاوت، در بي‌اعتنايي به قانون، در سلامتِ نفس و در احتمالِ طعمه سياسي شدن‌شان...(رضا اميرخاني، نشت نشا: جستاري پيرامون فرار مغزها، تهران: قدياني، 1383، ص 62)
توضيح: اين يادداشت، تحليل جامعه‌شناختي هوشمندانه‌اي است از آدمي که انتظارش را نداشتم.(رسم الخط هم از ايشان است)
توضيح: اين يادداشت، تحليل جامعه‌شناختي هوشمندانه‌اي است از آدمي که انتظارش را نداشتم.(رسم الخط هم از ايشان است)
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)