يکي از جالب‌ترين اتفاقات در تاريخ اقتصاد سياسي کشورمان، چهار برابر شدن قيمت نفت در سال 1352ه.ش (1973م) است که سيل پول را به خزانه کشور جاري کرد و دولت مستبد و شبه مدرنيست پهلوي سرخوشانه آن را خرج کرد، بودجه برنامه پنجم توسعه يک شبه دو برابر شد. بخش بزرگي از عوايد نفت در بخش خدمات (حمل و نقل، ارتباطات، بانکداري، بيمه و مسکن و املاک شهري و آموزش عالي) صرف شد و به صورت تسهيلات اعتباري در اختيار اقشار بالاي وابستگان حکومت قرار گرفت. واردات نيز رونق بيشتري گرفت و سياست دولت در وارد کردن کالاهاي مصرفي بادوام (مانند تلويزيون، يخچال و …) که مورد نياز قشر متوسط بود به کالاهاي ديگر توسعه يافت و عمده فروشي و خرده فروشي داخلي رونق گرفت.
نتايج سياسي و اقتصادي اين واقعيت، پيش‌بيني نشده و مهم بود زيرا بازاريان ثروتمند شدند آن هم از قِبل نظامي که نه تنها تعهدي در برابر آن نداشتند، به طور فزاينده‌ايي با مشي سياسي و فرهنگي آن مخالف بودند. رشد تصادفي ثروت جامعه بازاريان و در نتيجه آن، مراجع و پيشوايان مذهبي زمينه‌ساز خودمختاري آنان از دولت و هسته اصلي نيروهاي مخالف در انقلاب 1357 شد. (كاتوزيان، محمدعلي همايون، اقتصاد سياسي ايران: از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمه محمد رضا نفيسي و کامبيز عزيزي، تهران: نشر مرکز، چاپ سيزدهم 1386. ص 341)
هزينه کرد بي حساب و کتاب درآمد نفت به رشد نقدينگي، تورم و سرانجام رکود اقتصادي در سال 1356 انجاميد که يکي ديگر از عوامل نارضايتي قشر متوسط و طبقه کارگر و سرانجام بسيج مخالفان در انقلاب 1357 و سقوط نظام سلطنتي بود. (آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب: درآمدي بر جامعه‌شناسي ايران معاصر، احمد گل‌محمدي، محمد ابراهيم فتاحي ولي لايي، تهران: نشر ني، 1377)
در سال 1384 نيز بار ديگر درآمدهاي نفتي سير صعودي يافت و در مدتي کوتاه به بيش از دو برابر رسيد. اين بار نيز دولت با گشاده دستي اين ثروت بادآورده را خرج کرد، اين بار نيز بخش بزرگي از عوايد نفت در بخش خدمات: ارتباطات، مسکن (مهر)، آموزش عالي (پيام نور) صرف شد و يا به صورت کمک بلاعوض در اختيار نهادهاي ديني تبليغي قرار گرفت. سياست دولت اين بار هزينه اعتبارات براي اقشار کم درآمد بود پس به جاي واردات کالاهاي مصرفي بادوام خارجي(مانند تلويزيون، يخچال و …) که مورد نياز قشر متوسط بود، هزينه بسياري براي واردات ميوه اختصاص يافت، بانک‌ها ملزم به کاهش سود بانکي و اعطاي وام به طرح‌هاي زودبازده اقتصادي شدند و در مورد (نامه‌هاي دريافتي در سفرهاي استاني) کار به بذل و بخشش مستقيم رسيد.
پيامد مستقيم هزينه کرد بي حساب و کتاب درآمد نفت، رشد نقدينگي و افزايش تورم بود و به زودي رکود اقتصادي نيز از راه مي‌رسد اما پيامدهاي غير مستقيم و ناخواسته سياست دولت چه بود؟ آيا در وضعيت رکود اقتصادي، اقشار کم درآمد همچنان حامي دولت باقي مي‌مانند؟ يا مانند سال 1357 بايد انتظار قدرت گرفتن مخالفين و نارضايتي عمومي را داشت؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر